این نماینده سابق مجلس گفت: هیچ یک از قوا نمی توانند بگویند که ما در پیشگیری از فساد دخالتی نداریم، اما هر سه قوه در این زمینه وظایفی دارند که در صورت تحقق، قطعاً شاهد کاهش چشمگیر فساد در این حوزه خواهند بود. کشور.” کشور. “ما خواهیم کرد.
محسن کوهکن در گفت وگو با ایسنا، با ارزیابی کارآمدی قوای سه گانه در مبارزه با فساد، اظهار کرد: مبارزه با فساد از هر نوع اقتصادی و غیر آن نیازمند رویکردی مشترک با این پدیده است. یعنی گاهی مفاسد اقتصادی به اعمال غیرقانونی در چارچوب پرونده های کیفری نسبت داده می شود که ممکن است شامل سرقت یا کلاهبرداری و … باشد و گاهی امری است که نمی توان آن را جرم تلقی کرد اما در عمل منجر به فساد شده است. …
وی افزود: به عنوان مثال اقداماتی مانند اخذ رانت اطلاعاتی یا سوء استفاده از سمت می تواند زمینه فساد را ایجاد کند و فرد با این اطلاعات به اصطلاح در یک چشم به هم زدن بار خود را برمی دارد و به ثروت زیادی دست می یابد. ” بنابراین با توجه به ابعاد مختلف فساد، لازم است رویکردی کلی و همه جانبه به آن داشته باشیم.
این نماینده سابق مجلس گفت: اگر فرض کنیم قوه قضاییه فقط باید مجرمان اقتصادی را شناسایی و با آن مبارزه کند، یعنی با فساد مبارزه کند، سخت در اشتباه هستیم. آخرین و آخرین گام در مبارزه با فساد. راه های فساد باید شناسایی و مسدود شود، شفافیت اداری تضمین شود و اطلاعات جامع در دستور کار قرار گیرد.
کوهکن خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که انجام همه این موارد سوء استفاده مالی را به حداقل می رساند و در نهایت نمی توان انتظار داشت که فساد از کل اقتصاد کشور و برای همیشه از بین برود.
وی ادامه داد: اگر احتمال سوء استفاده اطلاعاتی و مالی از سوی اقتصاد یک کشور به حداقل برسد، باید در هر سه صنعت بررسی دقیقی انجام شود. ما نداریم، اما هر سه قوه در این زمینه مسئول هستند و اگر به این تعهدات عمل کنیم قطعاً شاهد کاهش چشمگیر فساد در کشور خواهیم بود. به عنوان مثال، در قوه مجریه، فعالیت های مربوط به ارزیابی و حسابرسی سازمانی و نظارتی در ادارات دولتی می تواند به کاهش فساد کمک کند.
معاون پیشین تاکید کرد: در قوه مقننه وظیفه مبارزه با فساد را می توان به دو قسمت تقسیم کرد. یک بخش مربوط به تصویب قوانینی است که بر اساس آن هر چه قوانین مبهم و پیچیده تر، احتمال سوء استفاده بیشتر باشد و قوانین واضح تر و دقیق تر باشد، احتمال سوء تعبیر کمتر می شود، به ویژه با توجه به این واقعیت که ما کسانی که دنبال فساد هستند را بشناسید. آنها از ابهام و پیچیدگی قانون سوء استفاده می کنند.
کوهکن درباره نقش دوم مجلس در پیشگیری از فساد گفت: نظارت مجلس بر پیشگیری از فساد مهمتر از نظارت بر قوه قضائیه است. زیرا اگر مقامی مرتکب تخلف قانونی شود، قوه قضائیه وظیفه خود می داند که به این پرونده رسیدگی کند. اما نظارت پارلمان می تواند حتی قبل از وقوع جرم یا جنحه خود را نشان دهد. بنابراین از آنجایی که مجلس ناظر بر حسن اجرای قوانین است، در صورتی که مدیر در گروه اختیارات مدیریتی نداشته باشد، در چارچوب قانون معقول و درست عمل نکند و خلاصه مدیر توانمندی نباشد، ممکن است مجلس مسئول نظارت باشد. اجرای صحیح قوانین با این مدیر برخورد کنید تا از او عذرخواهی کنید. ضمناً در حین این نظارت می تواند مواردی را که نیاز به اقدام قضایی و شروع به دادرسی داشته باشد به مراجع قضایی معرفی کند.
انتهای پیام/